مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، المعروف اختصارًا بـOFAC، جهة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تدير العقوبات الاقتصادية والتجارية وتنفذها وفق السلطات القانونية المعمول بها.
نبذة ومعلومات
يعرف المكتب مهمته بإدارة العقوبات الاقتصادية والتجارية وتنفيذها في مواجهة أهداف ترى السلطات الأمريكية أنها تهدد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد. قد يستهدف البرنامج أشخاصًا أو مؤسسات أو قطاعات أو نطاقات جغرافية، ولذلك لا تعني كلمة عقوبات حظرًا موحدًا من النوع نفسه في كل حالة.
يفرق المكتب بين حظر الملكية ونقل عنوان ملكيتها. فالتجميد يمنع نقل الأصل أو التعامل فيه ضمن النطاق القانوني، لكنه لا يحول الأصل تلقائيًا إلى ملك الدولة. وتحتاج المصادرة إلى أساس وإجراء مختلفين؛ وهذا فارق مهم عند قراءة أخبار البنوك والناقلات والاحتياطيات.
تعود نشأة OFAC بصورته الرسمية إلى ديسمبر 1950، مع وجود أجهزة وسوابق أقدم للرقابة على الأموال الأجنبية. لا يساوي تاريخ الجهاز تاريخ كل برنامج عقوبات يشرف عليه، ولا تنطبق قواعد حالة تاريخية بالضرورة على حالة لاحقة.
تذكره حلقة «كيف تعاقب أمريكا العالم؟» ضمن تفسير دور الخزانة في الضغط المالي. وتعرض القراءات حالات محددة مثل الناقلة أدريان داريا وتورنيدو كاش، مع فصل الإعلان السياسي عن السند القانوني والتنفيذ والنتيجة.
